فرانس شاپ: فروشگاه عطر |
یادداشت فعال اقتصادی حوزه عطر و لوازم آرایش؛ آقای سیامک نصرالهی در خبرآنلاین:
و حدود دو سال از ممنوعیت کالاهای گروه آرایشی-بهداشتی سپری شده است. ممنوعیتی که دو وجه داشت؛ وجه اول ممنوعیتی که در نتیجه تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی دولت شکل گرفت و وجه دوم ممنوعیتی که در راستای افزایش تولید و اشتغال زایی ناشی از تولید و در نهایت کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شکل گرفت.
در تمام دو سال اخیر دولت بر وجه دوم تأکید کرد؛ رویکردی که به دلیل برنامه ریزی نادرست از سوی سازمان‌های متولی در بخش آرایشی-بهداشتی دچار مشکل شد. اهداف پیش‌بینی در تولید شده محقق نشد. نرخ اشتغال‌زایی نه تنها رشد نکرد بلکه کاهش یافت و قیمت نهایی برای مصرف کننده روند صعودی خود را ادامه داد. کشور امروز برای تولید محصولات بهداشتی-آرایشی تخصصی و باکیفیت خاص نیاز به واردات دست کم ۷۵ تا ۸۰ درصد مواد اولیه دارد؛ زیرا هنوز به فناوری های روز دنیا دست پیدا نکردیم. دستیابی به این فناوری ها نیز مسیری نیست که چند ماهه یا حتی دو یا سه ساله به آن برسیم. در مورد بسته‌بندی نیز متأسفانه ما فناوری کاملی نداریم؛ اکنون کاغذ چاپ، کاغذ لیبل‌ها، برخی از شیشه‌ها و بطری‌ها نیز وارداتی هستند. بنابراین نرخ اشتغال‌زایی برخلاف پیش‌بینی سیاستگذاران در بخش تولید حرکت نکرده است. هنوز بسیاری از کارخانه‌های ما ظرفیت خالی دارند و بی‌شک زمانی نمودار تولید رشد کند، دیگر ظرفیت خالی نخواهیم داشت. امّا در بخش خدمات اشتغال زایی که به دلیل صادرات و به ویژه واردات رشد کرده بود، با آغاز ممنوعیت واردات متوقف شد. در دو سال اخیر با سیاست حذف واردات آرایشی-بهداشتی، فعالیت شرکت‌ها به شدّت کاهش پیدا کرده و به تبع آن تقاضا برای جذب نیروی کار جدید متوقف شده و در مقابل ریزش اجباری نیروی کار شرکت‌ها رخ داده است. در حال حاضر نمی‌توان اطلاعات دقیقی در زمینه تعداد بیکاران ارائه داد؛ زیرا خیلی از شرکت‌ها علاقه‌ای به افشای اطلاعاتشان ندارند و آن را محرمانه تلقی می‌کنند. ولی تقریباً هر شرکتی ۲۰ درصد تا ۵۰ درصد از نیروی خود را تعدیل کرده است. اگر شرکت‌هایی پرسنل کمتری را تعدیل کردند به این دلیل است که یا امید به آینده دارند و یا کارهای جدیدی در دستور خود قرار داده‌اند. برخی از شرکت‌ها از گذشته در یک حوزه دیگر سرمایه‌گذاری کرده بودند و یا پس از ممنوعیت‌ها در بخش جدیدی سرمایه‌گذاری کردند و بدین ترتیب بخشی از نیروی خود را در آن حوزه‌ها به کار گرفته‌اند. بنابراین در حوزه آرایشی-بهداشتی عملاً فعالیت شرکت‌ها متوقف شده است. چنانچه امروز بگویم ۶۰ تا ۷۰ درصد شرکت‌ها تقریباً بسته شده‌اند واقعیت دارد. در حال حاضر فروش شرکت‌ها به یک دهم رسیده است؛ یعنی ۹۰ درصد کاهش فروش پیدا کردیم. به همین دلیل چاره‌ای به جزء تعدیل نیروها و پرسنل نیست. این شرکت‌ها صرفاً تعداد محدودی پرسنل نگه داشتند تا جنس‌های موجود در انبار را که حداکثر تا چند ماه آینده وجود دارد به فروش برسانند. وقتی شرکتی هزینه‌ها را از منابع دیگر سرمایه‌ای و یا خارج از سرمایه در گردش پرداخت می‌کند، به معنی باز بودن شرکت نیست، به معنی در کما رفتن آن است تا ببیند در آینده چه اتفاقی می‌افتد. بنابراین براساس برآورد ما اکنون بالای ۷۰ درصد از پرسنل شرکت‌ها در این بخش تعدیل شدند. ولی در این میان سیاست کاهش قیمت به دلیل فاصله زیاد ریال با ارزهای مبادله‌ای برخلاف برنامه‌ریزی‌ها نه تنها کاهش پیدا نکرده است؛ بلکه به دلیل شکل‌گیری انحصار در این بخش محصولی که کیفیت خیلی مناسبی نداشت با قیمت بسیار بالایی به دست مصرف‌کننده رسیده است. ما از سال‌ها پیش تجربه انحصاری شدن و بهم ریختن بازار و رشد قیمت‌ها را در بازار خودرو دیدیم و امروز این شرایط را در صنعت آرایشی-بهداشتی نیز تجربه می‌کنیم. شرایطی که به قطع منجر به شکل‌گیری بحران در بازار لوازم آرایش و بهداشتی میگردد.
